قوانین دست و پاگیر موجود، تولید را با چالش روبرو می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۸۹۶۶
جلسه مشترک کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع «بررسی نیاز به بازنگری مواد قانونی مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی» با حضور اعضای این دو کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
در این جلسه عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: تولید مسئولانه با رویکرد آینده‌نگری به عنوان هدف اصلی و بنیان مسئولیت اجتماعی متاسفانه جذابیت آنی ندارد و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند مشکلات حال حاضرشان را مدنظر قرار داده و در رفع آنها تلاش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهیلا محبی افزود: به همین جهت لازم است به موازات فرهنگ‌سازی و ترویج حکمرانی سازمانی مسئولانه در دراز مدت نیم نگاهی به قوانین و مسائل موجود داشته باشیم.
او با بیان اینکه قوانین زیادی وجود دارند که خوب اجرا نمی‌شوند و یا برخی از قوانین نیز بعد از اجرا، نظارت کامل و دقیقی بر آنها وجود ندارد، گفت: قوانینی که امکان داشتن بخشنامه و به تبع آن دخالت و چندگانگی تعابیر و تفاسیر در آنها متصور است در هر صورت با همه شرایط و توصیفات در هیچ کجای دنیا ایفای مسئولیت اجتماعی قانونی شدن و در واقع اجبار رسمی حرکت نکرده است بنابراین ما هم لازم است تلاش کافی در این زمینه داشته باشیم.
محبی اضافه کرد: از طرفی خوب است که تمرکز بر پیشگیری و آگاه‌سازی در حوزه مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی تشکل‌ها و سمن‌ها به عنوان مخاطبین قابل توجه حوزه مسئولیت اجتماعی صورت گیرد که اطلاع کافی و روشنگری در این زمینه‌ها وجود داشته باشد و نهایتاً در مسیر انجام فعالیت‌ها در مخاطرات احتمالی گرفتار نشوند.
در ادامه این جلسه عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: تعامل بسیار خوب مدیران استان با بخش خصوصی، انعطاف‌پذیر بودن مدیران در اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها بسیار کارگشا و حائز اهمیت است.
علیرضا قدرتی با بیان اینکه چالش‌های پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی باید از سوی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: این‌گونه بیان کرد که قوانین مالیاتی برای افرادی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که دلسرد نشوند و مورد حمایت قرار بگیرند و برای سایر فعالان اقتصادی انگیزه ایجاد شود.
معاون اداره‌کل امور مالیاتی استان فارس هم گفت: صندوق‌های خیریه می‌توانند با درخواست ناظر از اداره امور مالیاتی و سپس ارائه گزارش توسط ناظر در زمان مقرر مشمول معافیت‌ها شوند.
انصاری با بیان اینکه از اطلاع‌رسانی‌ها در راستای مجموعه اقدامات سازمان‌های مالیاتی در دستور کار قرار دارد، گفت: محل هزینه‌کرد مالیات‌ها به اندازه کافی به شهروندان اطلاع‌رسانی نشده است، اما به طور مثال سازمان مالیاتی فارس به صورت ماهانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجوه مالیاتی را واریز کرده است.
او با شرح اهمیت تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان افزود: معافیت‌ها زمانی برای مودیان و خیرین اعمال خواهد شد که آنها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس قوانین دست و پا گیر حوزه اقتصادی تولید اتاق بازرگانی فارس مسئولیت اجتماعی حوزه مسئولیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»